وغيره (١) ، ونبّه على ما ذكرنا سبطه (٢).

ثم إن مقتضى إطلاق صدره جواز الخروج بعد فعل العمرة إلى حيث شاء ، سواء بقي إلى يوم التروية أم لا. ونحوه في ذلك آخَر صحيحةٌ وغيرها ، ففي الصحيح : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله » (٣).

وفيه : عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم رجع إلى بلده ، قال : « لا بأس ، وإن حج في عامة ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم » (٤).

خلافاً للمحكي عن القاضي ، فأوجب الحج على من أدرك التروية (٥) ؛ للصحيح : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية » (٦).

وقريب منه ذيل الصحيحة المتقدمة.

وحملهما الأصحاب على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما مرّ من الأخبار المرخّصة للرجوع إلى أهله متى شاء ، وفي بعضها أن الحسين بن علي عليهما‌السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً (٧) ، لكنه يحتمل الضرورة.

__________________

(١) المسالك ١ : ١٤٧ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٠٩.

(٢) المدارك ٨ : ٤٦٤.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٥ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٥٩ ، الوسائل ١٤ : ٣١٠ أبواب العمرة ب ٧ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ٥٣٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٧ / ١١٦٠ ، الوسائل ١٤ : ٣١٠ أبواب العمرة ب ٧ ح ٢.

(٥) المهذب ١ : ٢٧٢.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٧٤ / ١٣٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٣١٣ أبواب العمرة ب ٧ ح ٩.

(٧) تقدم مصدره في الهامش (٤).