من طعام وشبهه (١) ، وعن السرائر والتلخيص (٢) بتمرة.

واكتفي بكفّ من طعام في المحكي عن المقنع والفقيه والغنية والكافي والجامع (٣) ؛ للرضوي (٤). وفي مقاومته لما سبق ضعف.

فالأصح ما في المتن ، مع خلوّ ما عدا الأخير من المستند ، إلاّ ما ربما يقال من أن القول بتمر لكونه من الطعام ، وأنه ليس خيراً من جراد (٥).

وفيهما ضعف ، سيّما في مقابلة النص.

ومورده كالمتن الزنبور الواحد ، فالمتعدد والكثير خالٍ عن النص ، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل ، فيحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها.

وهنا أقوال أُخر ، منها : لزوم صاع في المتعدد كما عن الحلبي (٦) ، وشاة في الكثير منه ، كما عنه وعن الغنية والمهذّب والتلخيص (٧).

أو مدّ من طعام أو تمر أو شبهه كما عن المقنعة وجعل العلم والعمل والتحرير (٨).

__________________

(١) القواعد : ٩٤.

(٢) نقله عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٩١.

(٣) المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، الكافي : ٢٠٦ ، الجامع للشرائع : ١٩٠.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٢٨ ، المستدرك ٩ : ٢٥٨ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ١.

(٥) كشف اللثام ١ : ٣٩١.

(٦) الكافي في الفقه : ٢٠٦.

(٧) الكافي : ٢٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المهذب ١ : ٢٢٦ ، وحكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٣٩١.

(٨) المقنعة : ٤٣٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، التحرير ١ : ١١٦.