معارض له سوى الأصل ، ويجب الخروج به عنه.

ثم إنّ هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء ، وإلاّ فلا افتراق كما يستفاد من الشرائع والتذكرة (١) فيما حكي عنه.

قيل : ونصّ عليه الصدوق والشهيد والتحرير والمنتهى ، وهو قريب (٢).

ويعضده الصحيح والموثق الآتيان قريباً ، وأيّده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه ، وليس ذلك في طريق آخر (٣).

واعلم أن ظاهر العبارة اختصاص وجوب التفريق بالقضاء ، وأن غايته قضاء المناسك خاصة. والأصح وفاقاً لجمع ومنهم ابن زهرة مدّعياً عليه الإجماع (٤) عمومه له وللأداء ؛ لذلك ، ولإطلاق جملة من الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل ظهورها في الأداء وصريح بعضها فيه ، وآخر منها فيه وفي القضاء.

ففي الصحيح : « ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل » (٥).

ومن الأخبار المتقدمة المتضمنةُ للتفريق فيهما.

واختلفت هذه الأخبار وغيرها في غاية التفريق‌ :

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٩٤ ، التذكرة ١ : ٣٥٦.

(٢) كشف اللثام ١ : ٤٠٥.

(٣) المنتهى ٢ : ٨٣٧.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، ٥٧٧.

(٥) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.