لم يرض به المحال عليه إجماعاً إلاّ من الحلّي (١) ، مع أن دليل المنع جارٍ فيه أيضاً.

( و ) لعلّه لذا ( ربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال ) وأشار به في المهذب إلى الحلّي (٢) ، وليس كذلك ، فإنه ممن يشترط رضاء الثلاثة (٣) كما يستفاد من عبارته المحكية في شرح الشرائع للصيمري ، وفي التنقيح نسبه إلى التقي (٤) ، وقد مرّ عن المختلف حكايته عن الشيخين ، ومال إليه هو وشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (٥) كالفاضل المقداد في التنقيح (٦).

ولا يخلو عن قوة ؛ لما مرّ إليه الإشارة من الأدلّة مع سلامتها عما يصلح للمعارضة.

نعم ، لو كان المالان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجّه اعتبار رضاء المحال عليه ؛ لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بدّ من رضاء المتعاقدين.

ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور.

قيل : وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس هو على حد رضاهما ؛ لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلاّ بالإيجاب والقبول ، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال ، ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربي‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٥٥.

(٢) المهذب البارع ٢ : ٥٢٩.

(٣) انظر السرائر ٢ : ٧٩.

(٤) التنقيح الرائع ٢ : ١٩٢.

(٥) الروضة البهية ٤ : ١٣٦ ، والمسالك ١ : ٢٥٨.

(٦) التنقيح الرائع ٢ : ١٩٣.