ببيّنة ولا إقرار ( فلصاحب الاثنين درهم ونصف ، وللآخر ما بقي ) على المشهور بين الأصحاب.

للخبر : في رجل استودع رجلاً دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهما ، فقال : « يعطى صاحب الدينارين ديناراً ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين » (١).

ويشكل هنا مع ضعف السند بأن التالف غير محتمل كونه لهما ، بل من أحدهما خاصّة ؛ لامتناع الإشاعة هنا ، فكيف يقسّم الدرهم بينهما مع أنه مختصّ بأحدهما قطعاً؟.

والذي يقتضيه النظر ويشهد له الأُصول الشرعية القول بالقرعة في أحد الدرهمين ، ومال إليه الشهيدان (٢) ، ولكنهما لم يجسرا على مخالفة الأصحاب.

وهو في محله ؛ لجبر السند والمخالفة للقواعد بعملهم ، مع كون الراوي ممن حكى الطوسي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٣) ، وقال بثقته جماعة (٤).

والقول في اليمين كما مرّ من عدم تعرّض الأصحاب له ، فجاز أن يكون الصلح فيهما قهريّاً وجاز أن يكون اختياريّاً ، فإن امتنعا عنه فاليمين ، وربما امتنع هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقّه.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٣ ، الوسائل ١٨ : ٤٥٢ أبواب أحكام الصلح ب ١٢ ح ١.

(٢) الدروس ٣ : ٣٣٤ ، الروضة ٤ : ١٨٤.

(٣) عدّة الأُصول ١ : ٣٨٠.

(٤) منهم : المحقق في المعتبر ١ : ٢٥٢ ، والمسائل الغريّة على ما نقله عنها في منتهى المقال ٢ : ٤٢.