لم يجب الوفاء به.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك حتى الكراهة ، كما في المسالك (١) ، وعلّلت مع ذلك في المهذب وغيره (٢) بجواز كون الخارج بقدر الشرط أو أقل ، فيكون عمله ضائعاً موجباً للضرر المنفي عقلاً وشرعاً ، مع احتمال خروج العامل بذلك عن الرشد ودخوله في السفهاء. وفيه نظر.

ووجّه في المسالك وغيره (٣) سقوط المشروط مع تلف الثمرة أو عدمها بأجمعها أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل ؛ فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض فلا أقلّ من خروجه رأساً برأس.

نعم ، لو كان الشرط للعامل على المالك اتّجه عدم سقوطه ؛ لأن العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل ، والشرط بالعقد قد وجب ، فلا وجه لسقوطه.

وربما قيل بمساواته الأوّل (٤). وهو ضعيف.

ولو كان التالف في الصورة الأُولى البعض خاصة فهل يسقط من المشروط بالنسبة ؛ لمقابلة الأجزاء بالأجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة؟ أو لا ؛ لأصالة العدم ، وأن المعتبر حصول عوض العمل ولا اعتبار بكثرته وقلّته ، ومن ثمّ لا يسقط من العمل شي‌ء بتلف بعض الثمرة أو أكثرها؟

قولان ، أجودهما الثاني ، وفاقاً للشهيد الثاني (٥). خلافاً للمحكي في بعض الحواشي عن المحقق الثاني.

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٢٩.

(٢) المهذّب البارع ٢ : ٥٧٥ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١٠ : ١٣٠.

(٣) المسالك ١ : ٢٩٩ ؛ وانظر جامع المقاصد ٧ : ٣٧٠.

(٤) حكاه في جامع المقاصد ٧ : ٣٧٠ ، عن ظاهر إطلاق عبارة التذكرة والتحرير.

(٥) المسالك ١ : ٢٩٩.