في الصورة الاولى بفوات شرط (١) الوقف المراعى في الابتداء والاستدامة ، وهو (٢) كون العين ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها.

وفيه (٣) : ما عرفت سابقا من أنّ بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا

______________________________________________________

المتقدمة ـ فوات شرط الوقف. قال قدس‌سره : «والظاهر تحقق البطلان فيما لو خرب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها منه في إتلافه ، كالحصير والجذع ونحوهما ... ووجه البطلان حينئذ فقدان شرط الصحة في الابتداء المراعى في الاستدامة بحسب الظاهر ، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقائها» (١).

(١) المراد بالشرط في عبارة الجواهر المتقدمة مقوّم الوقف ، ولذا عبّر عنه بشرط الصحة ، وهذا الشرط ملحوظ في الوقف حدوثا وبقاء. فلو فرض بقاء العين على الوقفية ـ مع فرض انتفاء الثمرة ـ لم يكن حبسها مقدمة لتسبيلها كما هو واضح.

(٢) أي : أن الشرط المراعى ابتداء واستدامة هو كون العين مما ينتفع بها مع بقائها.

(٣) ناقش المصنّف قدس‌سره في ما تقدم من الجواهر بوجوه أربعة :

الأوّل : أنّه لا وجه لبطلان الوقف المؤبّد بمجرّد انتفاء المنفعة. توضيحه : أن الكلام تارة في انتهاء الوقف المنقطع ، وهو الموقّت بأمد محدود كجعل داره وقفا على قوم مخصوصين ، فينتهي الوقف بانقراضهم ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في (ص ١٩٧).

واخرى في انتهاء أمد الوقف المؤبّد بانتفاء الثمرة المسبّلة ، وعدمه ، وهو محلّ البحث.

فذهب صاحب الجواهر إلى أنّه كان وقفا صحيحا ، وقد انتهى أمده بزوال المنفعة ، وأورد عليه المصنّف بأنّه «لا وجه له» وظاهره امتناعه ثبوتا ، لاستلزام

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٨.