ففي (١) إجراء حكم الولد عليه (٢) ، لأصالة (٣) بقاء المنع (*) ، ولصدق (٤) الاسم (**) ، فيندرج في إطلاق الأدلة ، وتغليبا (٥) للحرية [للحرمة].

______________________________________________________

الولد الصّلبي من غير هذه الأمة ، فيكون ولد الولد بحكم الولد في انعتاق جدّته عليه من نصيبه من الإرث. وبين عدم كونه وارثا ـ لوجود الولد الصلبي ـ فلا تكون الأمة محكومة بحكم أمّ الولد.

وحكى صاحب المقابس هذا القول عن ابن فهد وصاحب المدارك قدس‌سرهم (١).

وتردّد بعضهم في حكم المسألة ولم يختصر شيئا ، كالعلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس (٢).

(١) خبر مقدم لقوله : «وجوه» والجملة جواب الشرط في : «ولو مات».

(٢) أي : على ولد الولد ، وهذا إشارة إلى القول الأوّل.

(٣) إشارة إلى الوجه الأول وهو الاستصحاب.

(٤) معطوف على «لأصالة» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني. قال فخر المحققين قدس‌سره : «إن حكمه حكم الولد مطلقا ، وهذا هو الأقوى عندي ، لأنّه ولد» (٣).

(٥) معطوف على «لأصالة» أي : ولتغليب الحرية كما تكرر في المقابس (٤)

__________________

(*) لا يخفى أنّه على تقدير صدق «أمّ الولد» عليها يشملها إطلاق أدلة المنع ، ولا مجال معه للاستصحاب. وكذا على فرض عدم الصدق أو الشك فيه ، لعدم إحراز بقاء الموضوع.

(**) نعم ، لكن ليس مطلق الصدق كافيا وموضوعا ، إذ مورد كثير من الأدلة هو الولد البطنى للأمة ، ويشهد له أخبار الحمل ، لقيامه بنفس الأمة لا بولدها.

__________________

(١) نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ؛ المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٦.

(٢) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣.

(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٦٣٦.

(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٩ و ٧٥ و ٧٦.