مال من أمواله ، وفي يده ـ حقّ (١) يتخيّر (٢) المولى في نقله عنه إلى ذمّته ، أن (٣) يوفّي حقّ المجني عليه ، إمّا من العين (٤) أو من ذمّته. فيجب عليه إمّا تخليص العبد من المشتري بفسخ أو غيره (٥) ، وإمّا أن يفديه من ماله. فإذا امتنع المشتري من ردّه ـ والمفروض عدم سلطنة البائع على أخذه قهرا ، للزوم (٦) الوفاء بالعقد ـ وجب (٧) عليه دفع الفداء.

ويرد عليه (٨):

______________________________________________________

الفداء وإلزامه به ، فقال : «وبوجه آخر : انّه لمّا كان مكلّفا بأحد الأمرين ـ الدفع والفداء ـ ولمّا أعتق لم يجز له إبطاله ، لوجوب الوفاء بكل عهد وعقد مطلقا ، فيتعذّر الدّفع ، كما لو أتلفه ، فتعيّن الآخر ، وهو المطلوب» (١).

(١) فاعل قوله : «تعلّق».

(٢) أي : يتخير المولى في نقل الحقّ عن رقبة العبد إلى ذمة نفسه ليبذل الفداء.

(٣) مؤوّل بالمصدر ، وهو فاعل قوله : «يجب» أي : على المولى أداء حق المجني عليه.

(٤) وهو العبد الجاني ، والمراد بما في ذمة المولى هو كلّي الفداء الذي التزم به.

(٥) من إقالة ، أو ابتياعه من المشتري ، أو اتهابه منه ، أو الصلح عليه.

(٦) تعليل لانتفاء سلطنة البائع على استرداد العبد ـ قهرا ـ من المشتري.

(٧) جواب الشرط في «فإذا امتنع» والمراد بهذا الوجوب هو التعييني ، من جهة تعذر عدله ـ وهو دفع العين إلى المجني عليه ـ كما عرفته آنفا.

(٨) أي : على الوجه المتقدم بقوله : «ولعلّ وجهه» وحاصل الرد : أنّه لا يجب على المولى أن يضمن فداء العبد الجاني قبل بيعه ، لأنّ اشتغال ذمة السيد بالفداء إمّا لاقتضاء جناية العبد وجوب الفداء عليه تعيينا ، وإما لكون بيعه إتلافا.

ولم يثبت شي‌ء منهما. أما الفداء فلم يجب على المولى تعيينا ، لكونه مخيّرا بينه

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠١.