لعليّ عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليه‌السلام : أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ، إذا التقىٰ الختانان فقد وجب الغسل » (١) .

ثمّ قال العلّامة : ووجه الاستدلال أنّه عليه‌السلام أنكر إيجاب الحدّ والرجم ونفي إيجاب الغسل بأنّ إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما ، ولمّا كان إيجاب الأصعب غير مشروط بعبادة فكذلك وجوب الأدنىٰ (٢) .

ففيه : أنّه لا يخرج عن الكلام الذي قلناه في استدلاله بحديث : « إذا التقىٰ الختانان فقد وجب الغسل » وإن كان ظاهر قول عليّ عليه‌السلام الإيجاب علىٰ الإطلاق ، إلّا أنّ الخلاف الواقع بين المهاجرين والأنصار لم يعلم أنّه علىٰ الإطلاق أو حال وجوب العبادة ، وكلام عليّ عليه‌السلام تابع لذلك ، فالاستدلال به محل كلام .

وللعلّامة استدلال بوجهين آخرين : أحدهما قوله عليه‌السلام : « إنّما الماء من الماء » (٣) (٤) وفيه نحو ما قدّمناه .

وثانيهما لا يصلح أن يذكر ، بل العجب من وقوع مثله من مثله ، كما يعرف من راجع كلامه . والله تعالىٰ أعلم بحقيقة الأحوال .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،

__________________

(١) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥ .

(٢) المختلف ١ : ١٦٠ بتفاوت يسير .

(٣) مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢١٩ / ٨١ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧ .

(٤) المختلف ١ : ١٦٠ .