وإن اُريد بالجواز جواز قراءة الزائد ويستحب الاقتصار علىٰ السبع أو السبعين اُشكل بما تقدم أيضاً ، من عدم وجه الإباحة .

ولو اُريد بالجواز الاستحباب ، لكنه أقل ثواباً من السبعة أو السبعين أمكن ، كما هو مفاد كلام المحقق (١) ، إلّا أنّ الشيخ أطلق الاستحباب في الخبر .

والذي ينبغي : التفصيل بأنّ السبعة مستحبة ، وما زاد عنها مستحب أقل ثواباً ، والزائد عن السبعين مستحب لكن أقل ثوابا من الزائد علىٰ السبعة ، واستفادة هذا من كلام الشيخ في غاية العسر .

ولعل في قوله : علىٰ ضرب من الاستحباب . إشارة إلىٰ ما قلناه في الجملة .

ومن هنا يعلم أنّ ما قاله العلّامة في المختلف بعد ذكر رواية زرعة والطعن في سندها : إنّه عليه‌السلام أمر الجنب بقراءة القرآن ، وهو يدل علىٰ أقل مراتبه وهو الاستحباب ، ثم قال : ما بينه وبين سبع آيات علىٰ معنىٰ خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب بل يبقىٰ إمّا مباحاً أو مكروها (٢) . محل نظر لا يخفىٰ علىٰ المتدبر فيه ، فينبغي النظر في المقام بعين العناية ، فإنّه في الإجمال قد بلغ الغاية .

قال :

فأمّا العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما أن يقرءا علىٰ حال ، يدل علىٰ ذلك :

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٩٠ ، والشرائع ١ : ٢٧ .

(٢) المختلف ١ : ١٧٢ .