الجمع ، وإن كان الخبر الآتي (١) في المعارضة لا يصلح لذلك كما ترىٰ ، إلّا أنّ بعض صحيح الأخبار تدل علىٰ مقتضاه ، كما سنذكره ـ إن شاء الله ـ .

وما قد يقال : من أنّ ذكر الوضوء في الخبر يؤيّد أنّ المراد نفي (٢) الوجوب لما تقدم من استحبابه فيه بمقتضىٰ الأخبار ، ففيه نظر ، يعلم من مراجعة ما تقدم ، إلّا أنّ بعض الأصحاب نقل الإجماع علىٰ استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء (٣) ، علىٰ ما وجدته الآن ، وربما يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة في الصوم استحباب المضمضة في الوضوء (٤) ، وحينئذ يتم التوجيه .

ونقل شيخنا قدس‌سره أيضاً الإجماع علىٰ استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل (٥) ، وحينئذ ربما يسهل الخطب ، ورأيت في كتب بعض أهل الخلاف نقل الوجوب عن أبي حنيفة في المضمضة والاستنشاق في الغسل (٦) ، وعليه فدلالة الأخبار علىٰ نفي الوجوب بالنسبة إلىٰ أبي حنيفة قريب الاحتمال ، كما لا يخفىٰ .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن

__________________

(١) في « رض » : التالي .

(٢) ليست في « رض » .

(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٧٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، والعلّامة في المنتهىٰ ١ : ٥٠ .

(٤) الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ .

(٥) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٢ .

(٦) عمدة القارئ ٣ : ١٩٤ .