أصحاب الصادق عليه‌السلام : عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني (١) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة علىٰ جواز الوطء مع الشبق وغسل الفرج ، غير أنّ الحديث كما ترىٰ من جهة السند .

وقال شيخنا ـ أيّده الله ـ في فوائده علىٰ الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح ، ولم يحضرني الآن .

أمّا شيخنا قدس‌سره في المدارك فقد أسند الرواية عن محمد بن مسلم إلىٰ الشيخ واصفاً لها بالصحة (٢) . ولم أقف عليها في التهذيب إلّا بهذا الطريق المذكور هنا ، فلعلّها في غير محلّها .

والخبر الثاني : يمكن حمله علىٰ الأوّل ، لأنّ الثاني لا يخرج عن المطلق ، والأوّل عن المقيد ، واحتمال أن يقال : بأنّ الاُولىٰ لرفع الكراهة والثانية لبيان الجواز مع الكراهة . بعيد ، وستسمع الكلام في جمع الشيخ إن شاء الله تعالىٰ .

والمنقول عن الصدوق القول بالتحريم قبل الغسل (٣) .

وفي الفقيه قد ذكر مضمون رواية محمد بن مسلم (٤) [ وظاهره ] (٥) العمل بذلك ، ولعلّ القول المنقول عنه في غير الفقيه .

قيل : والمشهور جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل علىٰ

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٢٤ / ٢٧ .

(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٨ .

(٣) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٣٥ .

(٤) الفقيه ١ : ٥٣ .

(٥) في « فض » : وظاهر ، وفي « رض » و « د » : وظاهرها ، والظاهر ما أثبتناه .