واستغنىٰ عن التكلّف ، ويؤيّده قوله في آخر الآية ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) فإن الموصوف بالمحبة [ من ] (٢) فعل الطهارة بالاختيار .

وخامساً : أن حمل قراءة التضعيف علىٰ الاستحباب بمعنىٰ توقف الوطء علىٰ الغُسل استحباباً عدول عن الحقيقة ، والظاهر من صدر الآية النهي ، وهو دال علىٰ التحريم (٣) . ( انتهىٰ ملخّصاً ) (٤) .

وقد ذكرت في حاشية الروضة إمكان الجواب عن الأوّل : بأنّه مبني علىٰ ثبوت الحقيقة الشرعية ، وإثباتها مشكل ، ويقال هنا أيضاً : إنّ الاعتراف بإرادة الغُسل من التطهير لا يدل علىٰ ثبوت الحقيقة الشرعية ، بل يجوز أن يكون مجازاً وقرينته تعارض المفهومين ، إلّا أن يقال : إنّ احتمال إرادة غَسل الفرج ممكنة فلا يتم المطلوب ، وفيه ما تقدم ، إلّا أنّه لا يدفع الإيراد عند التحقيق ، ولعلّ الأولىٰ الجواب بأنّ اللغة استعملت الطهارة بمعنىٰ الغسل ، كما في القاموس (٥) ، فليتأمّل .

وعن الثاني : بأنّه إنّما يتم إذا كان الحمل لغير ضرورة ، والحال أنّ ضرورة الجمع اقتضته ، وأصل التجويز كاف للضرورة ، وقد صرحوا بأنّ كثرة المباني إنّما تدل علىٰ زيادة المعاني غالباً .

وعن الثالث : بأنّ الاختصاص لا ريب فيه ، إلّا أن يدل دليل علىٰ خلافه ، ولا دليل هنا ، وهذا واضح .

__________________

(١) البقرة : ٢٢٢ .

(٢) أثبتناه من روض الجنان : ٧٩ .

(٣) روض الجنان : ٧٩ .

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » .

(٥) القاموس المحيط ٢ : ٨٢ ( طهر ) .