الديلمي ، والحلّي (١) ، ووالدي رحمه الله ؛ لظاهر الخبرين .

أو لا فرخصة ؟ كما يحتمله كلام جماعة ، وتنظّر فيه في الذكرى (٢) ؛ للأصل ، وعدم صراحتهما في الوجوب . وهو الأظهر ؛ لذلك . فلا يجب أمره به ، لعدم المقتضي ، وإن استحب لو جهله .

والقول بوجوبه على الإِمام أو نائبه لا دليل له وإن قلنا بوجوب الاغتسال ، إلّا من باب الأمر بالمعروف .

والحقّ الموافق لقصر الحكم المخالف للأصل على مورده تخصيصه بالمرجوم والمقتول قوداً ، كما هو صريح المنتهى ، ونهاية الإِحكام (٣) ، وغير واحد من الثالثة (٤) ، وحكي عن ظاهر الأكثر (٥) ، بل عن المفيد ، والديلمي (٦) الاقتصار على الأخير .

خلافاً لظاهر الشرائع ، والقواعد ، وعن الجامع ، والذكرى (٧) ، وفي اللوامع نسبه إلى الجماعة ؛ للمشاركة في السبب . وهو قياس باطل .

وصريح الكركي (٨) وبعض آخر (٩) ، واستقربه في نهاية الإِحكام (١٠) أنّه يغتسل غسل الميت فيجب فيه ما يجب فيه حتى التثليث ؛ لبدليته الموجبة للمماثلة ، واقترانه بالتحنيط والتكفين .

__________________

(١) المراسم : ٤٦ ، السرائر ١ : ١٦٧ .

(٢) الذكرى : ٤٢ .

(٣) المنتهى ١ : ٤٣٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣٨ .

(٤) كشف اللثام ١ : ١١١ ، الحدائق ٣ : ٤٢٨ .

(٥) قال في كشف اللثام ١ : ١١١ : واقتصر الأكثر . . . على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قوداً . . .

(٦) المقنعة : ٨٥ ، المراسم : ٤٦ .

(٧) الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، الجامع : ٥٠ ، الذكرى : ٤٢ .

(٨) جامع المقاصد ١ : ٣٦٦ .

(٩) كالمسالك ١ : ١٢ ، والمدارك ٢ : ٧١ .

(١٠) نهاية الاحكام ٢ : ٢٣٨ .