عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة .

مضافاً إلى ما في الثاني [ من عدم الدلالة ] (١) لا في الحكاية ولا في المحكي ، وهو ظاهر .

بل وكذا الثالث ، إذ نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها ، ومفهوم قوله : « فإن طهرت » إنما كان مفيداً لو لم يعقبه قوله : « وإن لم تطهر » .

والرابع ؛ لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع ، ولم يصرّح اتقاءً .

والخامس ؛ لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به ، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضاً .

ومنه يظهر وجه قدح في السادس أيضاً لتغاير ثمانية عشر يوماً مع تسع عشرة ليلة .

وللمحكي عن العماني (٢) ، فجعله أحداً وعشرين ، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالّة عليه (٣) .

وهو بالشذوذ مجاب بل للإِجماع مخالف ، لأن قوله ـ للإِجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر ـ غير قادح .

وبه وبالموافقة للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما (٤) .

الرابعة : ما ذكر حدّاً للنفاس في طرف الكثرة إنّما هو أقصى مدته ، يعني أنه لا يكون أكثر منه . وأمّا كلّ من اتّصل دمها إلى هذا الحدّ فليست بنفساء على

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .

(٢) نقل عنه في المعتبر ١ : ٢٥٣ .

(٣) المعتبر ١ : ٢٥٣ .

(٤) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٧ ب ٣ ح ١٦ ، ١٧ ، ١٨ .