ذلك ، وذلك لا ينافي وجود الأقلّ .

ومنه يستفاد إمكان حمل قول من تقدّم على الجعفي أيضاً (١) بل بعض مَن تأخّر عن المختلف (٢) ، على المختار في ذلك ، فإنّهم لم يذكروا إلّا أنّ ذلك أكثرهُ .

ويؤيّدهُ : استدلال جمع ممّن صرّح بذلك بأخبار الرجوع إلى العادة .

ثم مع انقطاع دم المعتادة على العادة أو الأقلّ لا كلام ، وإلّا فتستظهر بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة ، أو تمام العشرة ؛ لوروده في الأخبار (٣) . استحباباً ؛ لعدم ثبوت الزائد عليه منها .

وحكم ما بين أيام العادة وأقصى النفاس حكم ما بينها وبين أقصى الحيض ، على ما صرّح به جماعة (٤) .

وهو محلّ نظر ؛ لعدم ثبوت المساواة الكلية بين الحيض والنفاس ، وتصريح قويّة مالك ، المتقدّمة (٥) في آخر مسائل الحيض بعدم نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقاً ، سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز ، وهي أخص من سائر أخبار النفاس في المورد .

وبها يندفع الاستصحاب المتمسك به في الحيض .

وانعقاد الإِجماع على التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم ، والاستشكال فيه مصرّح به في كلام بعضهم (٦) .

نعم ، قيل : يشعر بعض العبارات بالإِجماع عليه (٧) ، والظاهر أنّ مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر .

__________________

(١) يعني من تقدم ذكرهم على الجعفي في ص ٤٧ وهم الصدوقان والمفيد وغيرهم .

(٢) وهم الصدوق والإِسكافي والسيد . . راجع ص ٤٨ .

(٣) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣ .

(٤) منهم العلامة في التحرير ١ : ١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١ .

(٥) في ج ٢ : ٤٩٧ ، وهي قويّة ابن أعين المتقدمة في الصفحة السابقة .

(٦) الرياض ١ : ٥١ ، الحدائق ٣ : ٣٢٥ .

(٧) قاله في الرياض ١ : ٥١ .