بصفة المطلوبية والوجوب ، أو في نفس المقدمية ، وجوه :

خير الامور أوسطها.

لا الاول ، لما عرفت في ردّ قول صاحب المعالم رحمه‌الله بطلان اشتراط وجوب المقدمة مع اطلاق وجوب ذيها.

ولا الاخير ، لانّ الايصال ـ مضافا الى وضوح كونه أمرا اعتباريا غير قابل للدخل في حقيقة المقدمة التي هي من الامور الحقيقية ـ يلزم عليه الدور ، لتوقف الايصال الى ذي المقدمة عليها فلو أخذ فيها التوقف عليه أيضا لتوقف مقيد كل ما هو كذلك على قيده ، فالمراد تقييدها في مقام مطلوبيتها وكونها متعلقة للوجوب.

اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ التحقيق ـ على القول بوجوب المقدمة ـ هو وجوب مطلقها موصلة كانت أم لا ، لوجوه :

الاول : اشتراكهما في الغرض الذي يكشف منه العقل وجوبها ، وبيانه يحتاج الى امور :

الاول : انّ الامر تابع للغرض كما هو واضح.

الثاني : انّ الغرض الذي دعا الى ايجاب شيء لا بد أن يحصل من ذاك الشيء ، ولا يكاد يكون الفائدة في وجود شيء داعيا الى ايجاب شيء آخر.

الثالث : انّ الفائدة المترتبة من نفس المقدمة هو الاستلزام العدمي والتمكن الوجودي بمعنى انّه لا يمكن ايجاد ذي المقدمة بدونهما ، ومعهما يتمكن منه ؛ وامّا الايصال الفعلي اليه فهو انما يترتب على فعل نفس ذي المقدمة بمبادئ اختياره كما اذا كان فعلا مباشريا محتاجا بعد المقدمات الى مبادئ ارادية ، لا على المقدمة ، ولا يخفى اشتراك غير الموصلة معها في تحصيل التمكن الى ذيها ؛ فمع هذه المقدمات يكون القول باختصاص الوجوب باحداهما دون الاخرى ترجيحا بلا مرجح.