أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقى فتلك التي أخر الله ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قد الله فأعطى حقه كملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، وإن لم يبق شئ فلا شئ له (١) ، فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على  « رمع »؟ قال : هبته (٢) فقال الزهري : والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (٣).

٥٦٠٣ ـ قال الفضل : وروى عبد الله بن الوليد العدني (٤) صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبي يوسف قال : حدثنا ليث بن أبي سليم (٥) عن أبي عمرو العبدي عن ابن سليمان (٦) عن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) أنه كان يقول :

__________________

(١) قوله « ان لم يبق ـ الخ » لا يخفى الاشكال فيه لأنه مع كونه المؤخر في المرتبة التي فيها المقدم كيف يكون محروما من الإرث بالقرابة؟ وأجيب عن الاشكال بأنه مبالغة في تقديم من قدمهم الله تعالى وهذا بطريق الاحتمال العقلي والا فهذا لا يقع أبدا

(٢) أي خفته وفي نسخة « هيبة » أي خوفا منه ، وقوله « فقال الزهر ى » من كلام محمد ابن إسحاق.

(٣) يعنى لولا أن العول تقدم من عمر وهو امام عدل على زعم الناس لما اختلف من أهل العلم على قول ابن عباس اثنان. وقال المولى المجلسي : هذا المعنى أو هذا الرأي أخذه ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. أقول : روى نحوه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ونقله السيوطي في الدر المنثور ج ٢ ص ١٢٧ وأورده المصنف هنا محتجا به على المخالفين وقد عرفت أن رواته كلهم من ثقات العامة كالخبر الآتي.

(٤) في بعض النسخ « عبد الله بن الوليد العبدي » وهو تصحيف وهو عبد الله بن الوليد بن ميمون المكي المعروف بالعدني روى عن سفيان وغيره قال أحمد : سمع من سفيان وجعل يصحح سماعه ولكن لم يكن صاحب حديث وحديثه حديث صحيح ، وقال أبو زرعة : صدوق وذكره ابن حبان في الثقات راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٧٠.

(٥) في بعض النسخ والعلل والتهذيب « ليث بن أبي سليمان » وهو تصحيف والظاهر أنه ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي.

(٦) في التهذيب والعلل « عن ليث ، عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام » ويحتمل أن يكون الصواب « عن أبي عمرو عبيدة السلماني » فصحف بيد النساخ