خلافاً للأكثر ، كما في المسالك وغيره (١) ، فأثبتوها هنا للحاكم على الإطلاق.

ولا دليل عليه يعتدّ به إلاّ ما قيل من ظهور توقّف الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه (٢).

وفيه نظر ؛ لمنع التوقف أوّلاً ، كما مضى (٣). ثم منع الظهور ثانياً ؛ لعدم التلازم جدّاً ، إذا لا منافاة بين توقّف الأمرين على حكمه وكون النظر والولاية إلى الأبوين بعده أصلاً.

وإن سبق رشده وارتفع عنه الحجر بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم.

قيل : لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلاّ بدليل ، وهو منتف ، والحاكم وليّ عامّ لا تحتاج توليته إلى دليل وإن تخلّف في بعض الموارد (٤). وظاهر المسالك والروضة وغيرهما (٥) عدم الخلاف فيه.

فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجة ، وإلاّ فالقول بالولاية للأبوين هنا أيضاً لا يخلو عن قوة ؛ التفاتاً إلى ثبوته في بحث التزويج على الأقوى بالأولوية.

مضافاً إلى ظهور الإجماع من التذكرة المشار إليها ثمة (٦) ، المستلزمة لثبوت الحكم هنا بأولوية أُخرى زيادة على الأولوية الأوّلة ، وسيأتي ثمّة بيان ضعف التعليل المتقدم لإثبات ولاية الحاكم في المسألة.

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٥٠ ، قال : هو أشهر القولين.

(٢) المسالك ١ : ٢٥٠.

(٣) في ص ٢٥٣.

(٤) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ١٠٦.

(٥) المسالك ١ : ٢٥٠ ، الروضة ٤ : ١٠٦ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٣٢.

(٦) التذكرة ٢ : ٥٨٦.