هنا ، ونحوه ابن زهرة في الغنية والحلّي في السرائر ، فمع أن ديدنهما نقل الإجماعات في المسائل لم ينقلاه هنا أصلاً ، بل اقتصرا على الموجود في المختلف من كلام الشيخ (١).

مع أن في الغنية حكى الإجماع على اشتراط رضاء الأوّلين ولم يحكه في الثالث (٢) ، ولو كان إجماعاً لنقله قطعاً ، كما لا يخفى على الممارس لكتابة هذا جدّاً.

وأمّا التذكرة فالمحكي فيها ليس صريحاً في الإجماع ؛ إذ غاية ما ذكر في عبارته في المقام الأوّل هو أنه قال أصحابنا ، إلى آخره ، وفي الثاني : يشترط رضاه عندنا (٣).

وهما ليس نصّاً في حكاية الإجماع ، بل ولا ظاهراً بعد ملاحظة ذكره نحو العبارتين في المختلف مما يتضمن نسبة الحكم إلى الأصحاب ، مع أنه في صدر المسألة ذكر أنه مشهور بين الأصحاب (٤). وهو ظاهر في وقوع الخلاف وعدم الإجماع ، مع أن ذكره أصل الحكم فيه يدلّ على عدم الإجماع عليه.

مضافاً إلى نقله الخلاف فيه عن ظاهر المفيد والنهاية ، وحكايته فيه عبارة ابن حمزة المشعرة بل الظاهرة في وقوع الخلاف بيننا في المسألة في زمانه ، ونحوها عبارة السرائر والغنية (٥) ، بل هما صريحان في عدم الإجماع ووقوع الخلاف ، هذا.

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، السرائر ٢ : ٨٠.

(٢) راجع ص : ٢٨١.

(٣) التذكرة ٢ : ١٠٦.

(٤) المختلف : ٤٣٢.

(٥) المختلف : ٤٣٢.