والفضة ، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون » (١).

وأظهر منها الصحيح : كان لي أخ فهلك وترك في حجري بنتاً ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : « أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ منه نصيب اليتيم » (٢) الحديث.

فإن حمله على الكراهة مضافاً إلى مخالفته لظاهر النهي في غاية البعد.

وهو كالمعتبرة السابقة وإن اقتضت إطلاق المنع ولو كانت الحنطة أو الشعير اللذين استؤجرت الأرض بهما من غيرها ، إلاّ أن اللازم تقييدها بما إذا كانا منها ؛ لعدم القائل بالحرمة كذلك ، فإن القائل بحرمة إجارتها بهما ولو من غيرها وهو القاضي (٣) يشترط اتّحاد الجنس بينهما وبين ما تزرع الأرض به ، فلو آجرها بحنطة مثلاً وزرع فيها شعيراً لم يحرم عنده.

والنصوص المذكورة خالية عن هذا الشرط ، وإن احتملت التقييد به ، كالخبرين الأوّلين بأن يراد من قوله : « إن كان من طعامها » أي من جنسه ولو كان من غيرها.

وربما أيّده المروي في العلل عن الصادقين عليهما‌السلام أنهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجر بالذهب والفضة؟

__________________

جمع نطفة : الماء الصافي قلّ أو كثر. وقيل : ما يبقى في الدلو. مجمع البحرين ٤ : ٣٣٢ وج ٥ : ١٢٥.

(١) الكافي ٥ : ٢٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٨ وص ١٩٥ / ٨٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٧ ، الوسائل ١٩ : ٥٤ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ٢ ، ٦.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ٧٦٦ ، الوسائل ١٩ : ٥٥ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ٧.

(٣) المهذّب ٢ : ١٠.