ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ) (١) ، فهو تام ؛ والشك في رواية أحمد عن ابن أبي عمير تقدم دفعه ، والوجود كثير ، وعلىٰ كل حال فالخبر لا ريب فيه .

والثاني : غني عن البيان ، مضافاً إلىٰ الشك في البرقي .

والثالث : لا ريب فيه ، وقد تقدم سنداً ومتناً .

المتن :

في الخبر الأوّل : كما ترىٰ يدلّ علىٰ الإصابة فيما دون الفرج ، فكأنّ الشيخ ظن تناوله للدبر ، وربما يشكل الحال ، بأنّ بعض الأصحاب ظن تناول الفرج للدبر ، وسيأتي القول فيه (٢) .

أمّا الخبر الثاني : فصريح من وجه إلّا أنّ لفظة « فلم ينزل » لا يخلو من إجمال .

والخبر الثالث : كأنّ الشيخ ظنّ منه أنّ قوله : « لأنّه لم يدخله . . . » يريد به الإدخال في القبل ـ وقد تقدم منّا فيه القول ـ ومن ثم أعاده الشيخ .

وما قد يتخيل أنّ الشيخ ناظر إلىٰ قوله : ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها فيما دون الفرج . يدفعه أنّ هذا في حيّز الإجمال ، وإن كان محذور عدم مطابقة الجواب للسؤال لا محيد (٣) عنه ، كما أشرنا إليه سابقا .

إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ العلّامة في المختلف قال : إنّ ابن بابويه

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » .

(٢) في ص ١٩٢ ـ ١٩٤ .

(٣) المحيد هو المحيص ، النهاية لابن الأثير ١ : ٤٦٨ ( حيص ) .