تحل له أبدا » (١).

٢٧١٢ ـ وفي رواية سماعة « لها المهر إن كان دخل بها » (٢).

٢٧١٣ ـ وفي رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج » (٣).

٢٧١٤ ـ وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره » (٤).

٢٧١٥ ـ وروي عن محمد بن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال : لا بأس » (٥).

__________________

(١) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ». وقال في المدارك : مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل. وفى المدارك ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال.

(٢) يحمل على جهل المرأة ، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول. (م ت)

(٣) الطريق حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح ، ويدل على جواز الطلاق دون التزويج وعليه فتوى الأصحاب.

(٤) قوله « ينزل المرأة » الظاهر كونها امرأته دون الأجنبية. وقوله عليه‌السلام « الا أن يتعمد » أي الا أن يكون ذلك لأجل الشهوة دون الضرورة للنزول.

(٥) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة ، وقيل : حمل على ما إذا كان بغير شهوة.