٢٠٧٣ ـ وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام « يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : نعم » (١).

٢٠٧٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لان أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر » (٢).

٢٠٧٥ ـ وروى عنه هشام بن الحكم أنه قال : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة » (٣).

٢٠٧٦ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه‌السلام « عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ».

٢٠٧٧ ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن زكاة الفطرة أيصلح

__________________

(١) ينافي بظاهره ما تقدم سابقا تحت رقم ٢٠٦٥ عن مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل أيضا أنه « لا زكاة على يتيم » فيمكن أن يحمل هنا على الاستحباب ، وقال في المدارك : « يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه وكلا الحكمين مشكل ». ونقل المحقق والعلامة اجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي المجنون. وقال المولى المجلسي : يمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لان الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى ويجوز اخراجها.

(٢) التبر ـ بالكسر ـ : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن تصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة ، وروى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لان أعطى صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة » وكأنه نقل بالمعنى.

(٣) أي نزلت آيات الزكاة : أولا في زكاة الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها الزكاة ، ويحتمل أن يكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطرة وتعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة. (المرآة)