باب الإفعال أو مبنيّا للمفعول.

ويدفعه : أنّ هذه الكلمة متشابهة خطّا لا لفظا ، فلو كان ما سمعه عن الإمام عليه‌السلام بالبناء للمعلوم من المجرّد ، لفهم من الجواب بأبلغ وجه أنّ حدّه أن لا ترفع صوتها بحيث يتعدّى سمعها ، أي تخفت في القراءة.

وفي الحدائق حمل جميع الأخبار على إرادة سماع نفسها وعدم التعدّي عنها ، وزعم أنّه لا منافاة بينه وبين أن يكون عليها الجهر حال الإمامة ؛ إذ العبرة في الجهر ـ على ما حقّقه ـ باشتمال صوتها على الجرسيّة التي بها يمتاز الجهر عن الإخفات عرفا ، فقد تكون الجرسيّة لا على حدّ يسمعها الغير (١).

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ الرواية الأولى (٢) كالنصّ في إرادة الجهر بالقراءة بقدر ما يسمعها الغير ، ولكن ظاهرها كون ذلك على سبيل الوجوب ، كما اعترف به شيخنا المرتضى رحمه‌الله ، ولكنّه قال : ولم نظفر بقائل به ـ كما في كشف اللثام (٣) وغيره (٤) ـ فيمكن حمله على الاستحباب (٥). انتهى.

أقول : بل يمكن منع ظهورها في الوجوب ؛ فإنّه يستشعر من تحديد جهرها بقدر ما تسمع قراءتها أنّ وظيفة النساء من حيث هي الإسرار ، وأنّ ما عليها من الجهر حال الإمامة لمكان الضرورة الناشئة من أنّ على الإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول من القراءة والتكبير ونحوه ممّا لا يجب عليه

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٢.

(٢) أي رواية عليّ بن جعفر ، المتقدّمة في ص ٢٧٠.

(٣) كشف اللثام ٤ : ٣٨.

(٤) جواهر الكلام ٩ : ٣٨٣.

(٥) كتاب الصلاة ١ : ٣٨٨.