و (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)» (١) (٢). انتهى.

وهو جيّد ؛ إذ لا ريب في أنّ العمل بالصحيحة أولى من متابعة المشهور من باب المسامحة ؛ إذ لم نجد دليلا يعتدّ به على التفصيل المزبور لو لا المسامحة.

وأمّا ما رواه الجمهور عن عمر فهو أنّه روي عن أبي حفص أنّه روى بإسناده قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصّل ، واقرأ في الظهر بأوساط المفصّل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصّل (٣).

ولكن هذا التفصيل لا ينطبق على ما نسبه إلى المشهور ، فكأنّ مراده أنّه ليس في أخبارنا التصريح باسم المفصّل ولا تحديد المفصّل ، ولذا أورد (٤) عليه بما رواه ثقة الإسلام في كتاب فضل القرآن من أصوله عن سعد الإسكاف ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أعطيت السّور الطوال مكان التوراة ، وأعطيت المئين مكان الإنجيل ، وأعطيت المثاني مكان الزبور ، وفضّلت بالمفصّل ثمان وستّون سورة ، وهو مهيمن على سائر الكتب» (٥) أي : شاهد عليها ودليل على أنّها كتب سماويّة على ما فسّره بعض (٦).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.

(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

(٣) الشرح الكبير ١ : ٥٦٩ ، وانظر سنن الترمذي ٢ : ١١٠ ، ذيل ح ٣٠٦ ، و ١١١ ، ذيل ح ٣٠٧ ، و ١١٣ ، ذيل ح ٣٠٨.

(٤) المورد هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٨.

(٥) الكافي ٢ : ٦٠١ / ١٠.

(٦) راجع شرح أصول الكافي ـ للمولى محمّد صالح المازندراني ـ ١١ : ١٧.