وقيّدنا بالأغلب ، لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا

______________________________________________________

وفي «المدارك» أنّ الخروج بفتور لم يقف له على مستند (١). وفيه : أنّ الخروج بفتور مقابل للدفع المعتبر في الحيض ، فالمستند حسن حفص بن البختري (٢) كما في «حاشية المدارك (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيّدنا بالأغلب ، لأنّه قد يكون بهذه الصفات حيضاً) ومثل ذلك قال في «المعتبر (٤)» وردّه في «المدارك» بأنّه غير جيّد ، لأنّ القيد إنّما تعلّق بدم الاستحاضة لا بدم الأصفر. قال : والأولى أن يقال إنّ فائدته التنبيه على أنّ دم الاستحاضة قد يكون أسوداً أو أحمراً كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس (٥) ، انتهى. وهذا جعله في «جامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» وغيرهما (٨) فائدة اخرى ولم يقصراها عليه ، فتأمّل.

وقال في «المدارك» وينبغي أن يعلم أنّه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصّة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقّح ، انتهى (٩).

وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته» بأنّ كلام الأصحاب في المسألة منقّح ، قال : وهذا منه بناء على قاعدته الّتي قرّرها من أنّ أوصاف الحيض والاستحاضة خاصّة مركّبة وقد أشرنا إلى فساد ذلك وقد مرَّ أنّه ردّه

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٣٧.

(٣) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥٥ س ٢٠. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة فى الاستحاضة ج ٢ ص ٨.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٢.

(٨) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩٠.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨.