.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع البرهان ١» وهو الّذي رواه أصحابنا كما في «المبسوط ٢» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك ٣ والذخيرة ٤ وشرح المفاتيح ٥» وبهذا الحكم صرّح في «الشرائع ٦ وصوم النافع ٧ والمعتبر ٨» واختاره المولى الأردبيلي ٩ وصاحب «المدارك ١٠ والكفاية ١١» قالوا ١٢ : لا دليل على غير هذا أعني الإخلال بجميع الأغسال.

وقال الشيخ في صوم «المبسوط» والمستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها ١٣ ، انتهى. وهذه العبارة تفيد الفساد إذا أخلّت بشي‌ء من ذلك. ومثلها عبارة طهارته حيث

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦. ولا يخفى أنّا راجعنا الروض ولم نجد فيه إجماعاً إلّا قوله : ويظهر من المبسوط التوقّف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب راجع الروض : ص ٨٦ ٨٧.

(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ٢ ص ٣٨.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص ٧٦ س ٢٣.

(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٣ س ٢٠.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٥.

(٧) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصحّ الصوم منه ص ٦٧.

(٨) المعتبر : كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج ٢ ص ٦٨٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في المفطرات ج ٦ ص ٥٨.

(١١) قال في الكفاية : وأمّا الغسل فالظاهر من الرواية إن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم إلى أن قال بعد نقل تفاصيل في المسألة عن الأصحاب : وهذه التفاصيل غير مستفادة من النصّ انتهى وأنت خبير بأنّ كلامه هذا يفترق عن التعبير الذي حكاه عنه الشارح فراجع الكفاية ص ٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦ ، مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج ٦ ص ٥٨ والكفاية : ص ٦.

(١٣) المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١ ص ٢٨٨.