الضابطة في قبول الإرهاب

الضابطة في قبول الإرهاب أو رفضه هو تجاوزه للحدود فإذا كان الإرهاب متجاوزاً للحدود وعدوانياً كان إرهاباً غير شرعي ومُداناً ، ويجب التصدي له ، أمّا إذا كان الإرهاب لردع العدوان فهو إرهاب إيجابي ، وردّ العدوان بالإرهاب الإعلامي أفضل من الحرب ; لأنّ الحرب تكون نتيجتها الضحايا والقتلى والخسائر المادية والبشرية.

وإذا كان الإرهاب لنيل الحقوق بدون التعدّي على حقوق الآخرين فهو إرهاب ممدوح ، أمّا إذا كان الإرهاب للتعدّي على الحقوق فهو إرهاب سلبي ، والشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) له كلام في قبح الظلم وحسن العدل ، أي : كيف نعرّف الظلم؟ الظلم هو تجاوز حدود الآخرين ، والعدل هو أن تستوفي حقوقك من دون أن تتعدّى على حقوق الآخرين.

الخلفيّة الحقوقية والأخلاقية والعقائدية للقوانين

والحقّ يقنّنه المشرّع ، وهنا نرجع إلى البحوث الأولى في سلسلة بحوثنا هذه التي بيّنا فيها أنّ القانون يستند إلى خلفيّة حقوقية ، والحقوق تستند إلى خلفيّة أخلاقية ، والأخلاق تستند إلى رؤية كونية عقائدية.

فلا يمكن فرض الحقوق التي تستند إلى رؤية أخلاقية ترجع إلى رؤية عقائدية مادية على من يعتقد بالرؤية الكونية والعقائدية الإلهية ; لأنّ المؤمن بالله يعتقد بأنّ الله هو خالق الكون ، وهو أعلم به من غيره ، قال تعالى : ( أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (١) ، وهؤلاء الماديين لا يعترفون بالخالق ، وإنّما يجعلون الفرد هو المحور ، ويركّزون على حريّته التي تطلق العنان لغرائزه وشهواته ونزواته ، وهكذا

__________________

١ ـ الملك (٦٧) : ١٤.