بحسب تغيّر البيئات ، إنّما طبيعة العدالة سارية ومنتشرة تتبادل أشكال وهياكل مختلفة على مرّ الأزمان ، وحينئذ يجب أن يكون المقنّن في وعي تام لكي يحيط بالبيئات المختلفة ، فمثلا : هناك العديد من البيئات : بيئة المرور وبيئة المعاملات المالية النقدية وبيئة المصالح وبيئة الأمن والبيئة العسكرية والبيئة السياسية وبيئة رقابة الأُمّة ، وينبغي على القانون النظمي والمقنن النظمي أن لا يقع في الجمود الذي يجعله غير مؤهّل للتعامل مع البيئات المختلفة ، وسيفقد هدفه حينئذ.

لابدّ من تحديث القوانين

قضية التحديث في القوانين وهيكلتها من جديد لابدّ أن تخضع إلى دراسة ومدارسة من خلال مراكز الدراسات والبحوث المتخصّصة ، لماذا؟ لأنّ القانون ربّما صدر في زمن يختلف عن الزمن الحالي أو في بيئة مكانية تختلف عن البيئة المكانية المراد إصدار القانون لها ، وعلوم الإدارة تشعّبت إلى تخصّصات متعدّدة ، وهي من أعقد العلوم.

الكثرة المبالغ فيها لمنظومات النظم سلبية

وكما يقولون : في أمريكا مليون وأربعمائة منظومة نظام إداري بحسب بعض مراكز الدراسات ، وهم يعترفون أنّ هذه الحالة ليست حالة إيجابية ، ويقولون : إنّ الدولة النموذجية ينبغي أن تحتوي على مائة وأربعين منظومة نظام ، وتعني بمنظومة النظام ، مثل : النظام القضائي ونظام الاتصالات ونظام المرور والنظام المصرفي ونظام البلديات ونظام المجالس ، وهذا التعقيد وهذا التضخّم في منظومة الأنظمة ظاهره رونقٌ وتطوّر ، ولكن باطنه لا ينمّ عن ذلك ، وهذه الكثرة تؤدّي إلى قابلية الانكسار والتصادم بصورة أكبر ممّا لو كان عدد المنظومات أقل ، فمثلا : من جهة العلوم الاستراتيجية فإنّ منظومة الأنظمة الأمريكية من أسهل المنظومات