أمران مختلفان ، سواء كانا في نطاق الفرد أو الأُسرة أو المجتمع أو بين الدول؟

وكيف يكون ذلك مع أنّ التعامل القانوني تعامل صارم حاد وجاف ، والتعامل الأخلاقي يعتمد على المرونة والدماثة واللّين والرفق والإحسان للمسيء؟

فصل النزاعات بالقانون أم بالأخلاق؟

تارة يتم فصل النزاع بين الأفراد أو الأُسر أو المجتمعات أو الدول عن طريق القانون ، وتارة يتم ذلك عن طريق التعامل الأخلاقي بين الطرفين المتنازعين أو بمبادرة أحد الطرفين المتنازعين.

وفي تفسير قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام في تفسير « سوء الحساب » ، أي : « الاستقصاء والمداقة ... » (٢).

وأخوف ما يخاف العبد من الله تعالى أن يعامله بالعدل ; لأنّ الإنسان إذا عامله الله بعدله فلن ترجّح كفة حسناته على كفة سيئاته ، وسيكون مصير العبد هو الخسران المبين ، ولذلك فنحن نرجو أن يعاملنا الله بفضله وعفوه ، ولا يعاملنا بعدله ، إذن هناك فرق بين القضاء والحكم بالقانون ، وبين القضاء والحكم بالأخلاق ، ومن المفترض أن يربط البحث القانوني بالعدالة والحقوق لا بالفضل والإحسان والأخلاق ، ومن هنا يطرح الإشكال الذي يثير علامة استفهام على جعل القوانين تستند إلى الأخلاق.

الصلة بين الموازين الأخلاقية والموازين القانونية

وقالوا في إشكالهم : لا صلة بين النصوص القانونية والنصوص الأخلاقية ، ولا

__________________

١ ـ الرعد (١٣) : ٢١.

٢ ـ وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٠ ، الحديث ٢٣٨٢٤.