ما يوجد في عهد الإمام علي عليه‌السلام ولا يوجد في أدبيات العدالة الدولية

وقبل الخوض في هذا العهد سأبيّن بعض الإمتيازات التي ذكرها أمير المؤمنين عليه‌السلام لمالك الأشتر ، وحسب استقرائي فإنّ في جملة من البنود يمتاز بها هذا العهد وإلى الآن لا توجد في التنظير الدولي للعدالة ، ولا في أدبيات العدالة الدولية ، وهناك أُمور يرى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّها مصيريّة وحيويّة ورئيسيّة وإعجازيّة لم يتوصّل لها الغرب إلى الآن ، وهي أُمور تختص بإقامة صرح العدالة في المجتمع البشري سواء في صفات الحاكمين والمسؤولين ، أو في السياسة العامّة لنظام الدولة.

وفي العلاقات الدولية يذكر أمير المؤمنين عليه‌السلام عدّة بنود ، أحدها : يضمن مصير السلم الدولي ، ولا يمكن لغيره أن يحقق السلم الدولي ، ويركّز عليه بصورة شديدة ، ويذكر في موارد أُخرى العلاقات الدولية ، ومشاركة الأُمّة في الحكم ، ونفس هذه النظم نظم إعجازيّة ، انجذبت إليها البشرية.

الفرق بين فقه النظام والتشريعات العامّة

وسنتعرّض إلى البنود الإعجازية في عهد الإمام علي عليه‌السلام إلى مالك الأشتر ، وهنا لا بدّ من ذكر مقدّمة قبل الخوض في عهد مالك الأشتر ، وهذه المقدّمة تدور حول ما معنى فقه النظام؟ وما الفرق بينه وبين التشريعات العامّة؟

والتشريعات العامّة ، تعني : إقمة العدالة أو القصاص أو ما يذكره الفقهاء في الرسائل العملية سواء كانوا فقهاء الإمامية أو فقهاء المذاهب الأُخرى ، وهذه الكتب الفقهية فقه وقانون منتشر ، وكذلك في القانون الوضعي ، فمثلا : كتاب الوسيط الذي يتكوّن من عشرة مجلّدات لمؤلّفه الدكتور عبد الرّزاق السنهورى فقه منتشر ، وكذلك باب المعاملات ، وما يتعلّق بالفقه الجنائي وما شابه ذلك ، سواء