القانون نفسه ، إذن ما يطابق العدل من القوانين يعتبر قانوناً عادلا وما يخالف العدل من القوانين يعتبر قانوناً جائراً وظالماً وغاشماً أسّسه الإقطاع والمستأثرون سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

حسن العدالة وقبح الظلم هل هو أمر حقيقي أم اعتباري؟

ومن الشبهات التي يوردونها ـ وقد أوردها الأمويّون من قبلهم ـ : أنّ حسن العدالة وقبح الظلم هو اعتبار أدبي وليس له واقعية ، بدليل أنّ كلّ عرف بشري منذ مرحلة الطفولة إلى المراحل الأخرى له أعراف معيّنة ، وكلّ ما يخالف هذه الأعراف هو قبيح وما يوافقها فهو حسن ، فلو ذهبت إلى الهند ومارست عادات معيّنة فإنّ تلك العادات قد تكون قبيحة عندهم ، مع أنّها حسنة عندنا ، ولو قام أهل الهند بممارسة بعض عاداتهم في البلاد العربية قد تكون هذه العادات مستقبحة ، وكذلك بالنسبة لأهل البلاد الغربية أو أتوا إلى البلاد العربية ، ولو ذهب العربي إلى البلاد الغربية بطريقة أكل معيّنة لاستقبح أهل البلاد هذه الطريقة أيضاً ، فهذه القبائح والمحاسن ليس لها ثبات ، بل هي متغيّرة بحسب البيئات.

هل المحرمات والأخلاق تتغيّر بتغيّر البيئة؟

إذن فهم يحاولون أن يزرعوا في الفهم الإسلامي أنّ المحرمات التي حرّمها الله تعالى التي تتعلّق بحفظ عفاف المرأة أو المحرمات الأخلاقية التي ترتبط بالرجل أيضاً ، هذه محرمات أخلاقية بحسب بيئة الجزيرة العربية السابقة ، وليست بحسب البيئات الغربية أو الحديثة ، فهم يقولون : إنّ الأخلاق تتغيّر بتغيّر البيئة ، فليس عندنا عدالة أخلاقية ثابتة لا تتغيّر ، ولا عدالة اقتصادية ثابتة ، ولا عدالة قانونية ثابتة ، ولا عدالة سياسية ثابتة ، أصلا العدالة ليس لها واقعية إنّما هي تتغيّر بتغيّر البيئة ، فإذا استطعنا أن نغيّر البيئة الإسلامية إلى بيئة أُخرى