الجنس الأسود ، وهذا هو الواقع وإن كانت القوانين المدوّنة لا تعترف بهذه الحقيقة.

الإسلام يدعو إلى العدالة ويطبّقها

ولكن عند المسلمين دالأمر يختلف فالكل سواسية كأسنان المشط ، بينما عند المسيحيين لا يمكن للأسود أن يكون باباً للكنيسة هذا هو الواقع ، وهذا هو المتعارف عندهم وإن لم يكن مدوّناً ، ولكنّهم أشدّ التزاماً بالأعراف من القوانين ، بينما نرى الإسلام يفتح المجال أمام الأبيض والأسود لكي يصل إلى أعلى المناصب ما عدا الإمامة المعصومة التي تعتمد على الاصطفاء الإلهي ، وهي « ارستقراطية إلهية » لا يستطيع أحد أن يعارضها.

إذن ، الإسلام عندما يدعو إلى العدالة فإنّه يطبّق هذه العدالة ، والتشريع الإسلامي يمتاز بهذه الميزة التي تفتقر إليها الديانات المحرّفة ، والمدارس الوضعية الأُخرى ، نحن نتكلم عن النظرية ، وليس عن التطبيق.

الفيتو عند الإمامية الاثنى عشرية لا يكون إلاّ عند المعصوم

قانون الفيتو يجب أن يكون له مبرر حقوقي ، وهو سيطرة الأعقل على العاقل ، ووصاية الأخبر على من هو أقل خبرة منه.

في مذهب الإمامية لا يسمح للفقيه والمرجع أن يكون له حق النقض « الفيتو » ، ولا يمتلك هذا الحق إلاّ الإمام المعصوم المتصل علمه بعلم الله تعالى ، وهو صاحب العلم اللدني ، بينما نرى ـ في القانون الغربي ـ أنّ حق النقض « الفيتو » متاح للقوي الذي يخضع بدوره إلى مصالحه الخاصّة ونزواته وغرائزه وشهواته فيكون هذا الفيتو باب من أبواب تكريس الظلم في المجتمع البشري.