تكويني بحيث يدركها العقل وتدركها الفطرة الإنسانية ، ولكن هذا الإدراك له حدود ، وما وراء تلك الحدود يقصر العقل وتقصر الفطرة عن إدراك العدالة ، وحينئذ تأتي الحاجة إلى الاعتبار القانوني.

متى نحتاج إلى الاعتبار القانوني في إدراك العدالة؟

إذن تأتي الحاجة إلى الاعتبار بعد أوّليّات وبديهيّات الفطرة الإنسانية في إدراك العدالة ، وفي حسن العدل وقبح الظلم ، وحسن الصدق وقبح الكذب ، وحسن الإحسان وقبح الإساءة ، وهي مجموعة من الأُصول السلوكية التي تدركها الفطرة ، بعد ذلك تأتي الحاجة إلى الاعتبار القانوني ; لأنّ هناك أفعالا غير واضحة في النظام الاجتماعي والنظام الفردي والنظام الأسري ، ولابدّ لأهل الخبرة في تنظيم النظام الاجتماعي بأن يتدخّلوا لبيان العدالة في هذه الأُمور ، سواء على صعيد البشرية أو على صعيد الإدارة والتدبير.

التقنين الإلهي والتقنين الوضعي

وهذا التقنين قد يكون بشرياً وضعياً ، وقد يكون إلهيّاً سماوياً ، والشرع يحترم العقل في الوصول إلى العدالة ، ويُسمى بـ « بناء العقلاء » ، ولكن هذا يكون في مساحات معيّنة ، وبعد هذه المساحات يصل العقل إلى مساحات لا يدرك فيها العدالة ، وهنا لابدّ من صوابيّة الرؤية الكونية بحيث يكون الإيمان بوجود خالق للكون والبشر.

بنية الحقوق التكوينية قبل مرحلة التقنين

وهنا البحث حسّاس جدّاً ، فالعدل يرسم لإعطاء الحقوق قبل مرحلة التقنين ، وهنا بنية الحقوق التكوينية ، فهل بنية الحقوق التكوينية منطلقها البارىء سبحانه