كان من وضع البشر أم من التشريع الإلهي فهو فقه عام منتشر ، أي : الفقه الذي يتناول أحكام الأُسرة وأحكام الفرد والقوانين العامّة والقانون الجنائي والقصاص ، ولكن هذه الأبواب المختلفة في القانون في التشريعات العامّة كيف تتصل مع بعضها البعض في ظل دائرة منظومة يقام صرحها في المجتمع؟

وبعبارة أُخرى : أحد امتيازات فقه النظام عن فقه التشريعات العامّة أنّه يبيّن آليات وأدوات التطبيق ، وينبغي على الفقيه الدستوري البرلماني ـ سواء كان إسلامياً أو وضعياً ـ أن يعي القوانين العامّة ، ثمّ يعي آليات تطبيق تلك التشريعات ، إذن يوجد الفقه الدستوري وفقه النظم.

يجب أن لا تصطدم القوانين مع بعضها البعض

والفرق الثاني : أنّ الفقه الدستوري يحاول أن يلائم ويوجد الانسجام بين بنود أبواب القانون ، وكيفية الحفاظ عليها ـ مثلا ـ على فقه الأُسرة مع القوانين الأُخرى ، وبين قوانين المعاملات وقوانين المرور ، إذن من المهم أن لا تتصادم القوانين مع بعضها البعض ، وليس فقط أن لا تتصادم أبواب القانون ، بل يدعم هذا الباب ذاك الباب.

إنّ خضوع البشرية لعهد الإمام علي عليه‌السلام لمالك الأشتر يعني أنّ الإمام علي لا يعيش عصره فقط ، بل إنّه يلبّي حاجات البشرية جيلا بعد جيل ، وهذا هو فرق المعصوم عن الصحابي والفقيه والمجتهد والسياسي والمحارب والداهية وعن رأي الأكثرية والشورى.

البشرية عاجزة عن تسجيل مؤاخذة في قانون علي عليه‌السلام

المعصوم يذعن له نخبة البشر المختصّين في فقه القانون ، وهو من أصعب العلوم ، ومن المهم الحفاظ على التوازن بحيث لا يكون التقدّم الصناعي على