المراحل التي تستند إليها القضايا القانونية

المرحلة الأُولى : رؤية عقائدية فلسفية ، سواءً كانت دينية تعتقد بوجود الخالق ، أو رؤية ماديّة لا تعتقد بوجود الخالق هل الإنسان هو المحور؟ أم الله هو المحور؟ أو المجتمع هو المحور؟ ولابدّ من تحديد الرؤية العقائدية والنظرة الفكرية للكون ، وحتى الدساتير الغربية التي كانت تعتبر الفرد هو المحور والحريات الفردية هي المقدّمة على غيرها ، قالت : ينبغي الموازنة بين حرية الفرد وحرية المجتمع على كلّ حال ، هذه الدساتير تستند إلى رؤية عقائدية معيّنة ، أيّاً كانت هذه الرؤية ، وهو ما يسمى في العلوم الإسلامية بـ « علم الكلام » أو « نظرية المعرفة ».

المرحلة الثانية : القضايا الأخلاقية.

المرحلة الثالثة : القضايا الحقوقية.

المرحلة الرابعة : القضايا القانونية.

لا يمكن الحكم على القانون دون معرفة خلفيّاته الحقوقية والأخلاقية والعقائدية

ومن المستعصي أن تعرف أنّ هذا القانون قانون عادلٌ ظالم ، وأنت لا تعرف خلفيته الحقوقية ، ومن الممتنع أن تحكم على أمر معيّن بالصحة أو الخطأ ، وأنت لا تعرف فلسفته الأخلاقية ، ومن الممتنع أن تحكم على رؤية أخلاقية ، من دون أن تتعرّف على الرؤية العقائدية التي تستند إليها تلك الرؤية الأخلاقية ، فمثلا : بعض فلاسفة الغرب يعتقدون أنّ كل منظومة الأخلاق ، هي وليدة الغرائز الجنسية ، ويدعون إلى الإباحة الجنسية ، أمّا الرأي الآخر فيقول : هناك روح وهناك قوّة عقلية يجب أن تهذّب الغريزة الجنسية وتضبطها عن الخروج من الإطار الذي حدّد لها. ومن الواضح أنّ حكم هؤلاء القانوني سيختلف عن حكم أولئك ، باعتبار