وما كان فيه عن جعفر بن محمد بن يونس فقد رويته عن أبي رضي‌الله‌عنه عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن محمد بن يونس (١).

وما كان فيه عن هاشم الحناط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن إسحاق بن سعد ، عن هاشم الحناط (٢).

__________________

هذا رأى العلامة المجلسي (ره) في جميع من لم يذكر في الرجال وللمؤلف طريق إليه ، و فيه نظر لان مجرد العنوان ووجود الطريق لا يدل على حسن الحال والممدوحية ، إنما يدل على معروفية المعنون عند من عنونه فحسب ، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة من المجروحين كأحمد بن هلال العبرتاني الذي قال المؤلف في حقه في مقدمة كمال الدين : انه مجروح عند مشايخنا ، ونقل عن شيخه ابن الوليد أنه قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب الا أحمد بن هلال وكانوا يقولون إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله ، وكذا السكوني حيث قال في باب ميراث المجوس وغيره من هذا الكتاب : لا أفتى بما تفرد به ، وهكذا وهب بن وهب الذي تقدم تضعيف المصنف إياه تحت رقم ٥٠٢٣ ، وكذا سماعة بن مهران حيث قال في المجلد الثاني ص ١٢١ : لا أفتى بالخبر الذي رواه سماعة بن مهران لكونه واقفيا. وزياد بن المنذر ، والمفضل بن صالح ، وعلي بن سالم البطائني الواقفي وابنه الحسن بن علي ، وفضل بن أبي قرة ، وعمرو بن شمر ، وشريف بن سابق ، وعبد الله بن الحكم وغيرهم ، واعتماد المؤلف في هذا الكتاب على صحة الروايات من جهة صدورها لاعلى الرواة ، فلا يقال : كيف يكون حجة بينه وبين الله مع وجود الضعفاء في رواته ، وقد يعتمد الانسان على رواية راو ضعيف لتواترها أو وجود قرينة أو قرائن على صحة صدورها عن المعصوم عليه‌السلام ، فكلام المصنف في المقدمة لا يدل على أن جميع رواة الكتاب ثقات ، وإنما يدل على أن الروايات المذكورة في الكتاب معتمدة عنده لكونها متواترة أو محفوفة بالقرائن التي علم منها صدورها عن المعصوم (ع) ولا يخفى الفرق بين الشهادة على موثقية الراوي وبين الشهادة على صحة صدور خبره.

(١) جعفر بن محمد بن يونس ثقة له كتاب ، يروى عن الجواد والهادي عليهما‌السلام و الطريق إليه صحيح.

(٢) هاشم بن المثنى الحناط الظاهر اتحاده مع هشام بن المثنى الذي روى المؤلف خبرا عنه تحت رقم ٥٥٨ ، والاختلاف نشأ من كتابة هاشم وهشام فالقدماء يكتبون كليهما