ولا ريب في ضعفه. ثمّ قال : ولا يخفى أنّ المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن ، لا ما وافق العربيّة ؛ لأنّ القراءة سنّة متّبعة (١). انتهى.

أقول : لا ريب أنّ القرآن وكذا سائر أسامي السور كالفاتحة ونحوها اسم لخصوص الكلام المنزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما أنّ كتاب الشرائع ـ مثلا ـ اسم لخصوص الكتاب الذي صنّفه المصنّف رحمه‌الله ، وكلام زيد أو شعره اسم لخصوص ما تلفّظ به ونظمه ، ففي مثل هذه الموارد إن بنينا على أنّ الحركات المختلفة الجارية على حسب القواعد العربيّة بمنزلة الحركة والسكون الناشئين من الوقف والوصل من العوارض المشخّصة للكلام ممّا لا يوجب اختلافها زوال الاسم ولا انتفاء المسمّى ، كما في عوارض الشخص ، فمقتضى الأصل بل إطلاقات الأدلّة كفاية ما وافق العربيّة مطلقا.

وإن قلنا بأنّ لصورته الشخصيّة وحركاته الخاصّة الثابتة له حال نزوله دخلا في قوام المسمّى ولكن لا على وجه ينافيه الاختلاف الناشئ من الوقف والوصل المعلوم عدم كونه قادحا في تحقّق مفهوم المسمّى ، وجب الاقتصار على حكايته بتلك الصورة لدى الإمكان ، وهي صورة شخصيّة غير قابلة للاختلاف ، فيشكل حينئذ توجيه صحّة القراءة بكلّ من القراءات.

وأشكل منه توجيه ما يظهر منهم من التسالم وادّعاء الإجماع عليه من تواتر كلّها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ إذ كيف يصحّ ذلك من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد فرض أنّه لا تتحقّق حكاية القرآن إلّا مع حفظ صورته الشخصيّة!؟ بل لو صدق هذه الدعوى لكان من أقوى الشواهد على أنّ مثل هذه التغييرات غير مناف لتحقّق مفهوم القرآنيّة ، كما أنّه ربما يؤيّد ذلك أيضا خلوّ المصاحف

__________________

(١) مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٨.