ـ كما هو الظاهر ـ اتّجه القول بالجواز مطلقا ، وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدة (١). انتهى.

أقول : أمّا الاستشهاد بخبر عليّ بن جعفر للجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة : ففيه ما عرفته آنفا من ظهور هذه الرواية بنفسها في الحرمة.

وأمّا المناقشة في الرواية الواردة في المنع بضعف السند : فهي وإن كانت وجيهة لديه حيث لا يجوّز العمل إلّا بالروايات الصحيحة المصطلحة ، ولكن لدينا ضعيفة جدّا ؛ لانجبار ضعفه لو كان بالإجماعات المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، المعتضدة بالشهرة وشذوذ المخالف.

هذا ، مع استفاضة أخبار المنع واعتضاد بعضها ببعض ، مع كون بعضها بنفسها موثّقة.

وأمّا الأخبار المعارضة لها التي يستظهر منها الجواز : فمنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة ، قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد» (٢).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» (٣).

وخبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ عليهم‌السلام قال :

__________________

(١) مدارك الأحكام ٣ : ٣٥١ ـ ٣٥٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.

(٣) التهذيب ٢ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ / ١١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.