(وقيل : يجزئه عشر) بإثبات التكبيرة في الأخيرة وإسقاطها في الأوليين.

وقد نسب (١) هذا القول إلى جماعة من القدماء (٢) منهم : الشيخ في جملة من كتبه (٣) ، ولكن لم يعرف له مستند يعتدّ به.

وربما يستدلّ له بصحيحة زرارة ـ المتقدّمة (٤) على ما رواها في الفقيه وفي آخر السرائر ـ بحمل قوله : «ثمّ تكبّر وتركع» على إرادة تكبير غير تكبيرة الركوع ، كما يؤيّد ذلك إبقاء الكلام على ظاهره من الوجوب.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ ظاهره إرادة تكبير الركوع ، ولا أقلّ من عدم ظهوره في إرادة تكبير آخر غيره ، فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنه ؛ بناء على ما هو الحقّ لدينا من جريان قاعدة البراءة في مثل المقام لا الاشتغال.

هذا ، مع وفاء الأدلّة بإثبات كفاية الأقلّ ، كما ستعرف.

وربما يظهر من الروضة ورود نصّ صحيح به ؛ فإنّه ـ بعد نقل قول الشهيد بالتخيير بين الحمد والتسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثنتي عشرة (٥) ـ قال : ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النصّ الصحيح بها (٦).

وهذا وإن كان بظاهره شهادة على ورود نصّ صحيح بذلك ولكنّه

__________________

(١) الناسب هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٣٢.

(٢) كالصدوق في الهداية : ١٣٥ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : ٦٨ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٢.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٦ ، مصباح المتهجّد : ٤٨ ـ ٤٩ ، الجمل والعقود وعمل اليوم والليلة كلاهما ضمن الرسائل العشر : ١٨١ و ١٤٦.

(٤) في ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.

(٥) اللمعة الدمشقيّة : ٣٣.

(٦) الروضة البهيّة ١ : ٥٩٥.