تقرير الدليل (١) : «بأنّ (٢) العقد الواقع جامع لجميع الشروط ، وكلّها (٣) حاصلة إلّا رضا المالك ،

______________________________________________________

قلت : العقد لمّا وقع أفاد التمليك من حينه كما هو قضية إنشاء معناه ، غاية ما هناك أنه معلق متزلزل إلى الإجازة ، والإجازة إنما أفادت الرضى بمقتضى العقد من التمليك والتملك من ذلك الوقت. ولو كانت مفيدة ملكا جديدا احتاجت إلى قبول كذلك ، إذ رضى كل من المتعاقدين شرط في تأثير ما يصدر منه أو جزء كذلك.

والحاصل : أنّ العقد المرضي سبب تام وإن تأخر الرضى فعلا ، فيكون العقد مراعى غير معلوم صحته أو فساده إلى حين الإجازة ، فإذا تحققت حصل العلم بأنّ العقد جامع للشرائط. وبهذا يجاب عما ذكره بعضهم في الرد على الدليل المذكور من أن العقد سبب تام .. ووجه دفعه بما ذكرناه واضح» (١).

ومحصل هذا التقرير : أن العقد الواقع من الفضولي جامع لجميع الشروط المعتبرة في صحته إلّا رضا المالك ، فإذا حصل رضاه بالإجازة عمل السبب التام ـ وهو العقد ـ عمله ، وأثّر أثره من حين وقوع العقد.

والفرق بين التقريرين : أن الإجازة المتأخرة في عبارة المحقق الثاني كاشفة عن وجود الرضا حال العقد الفضولي ، لأنّه قدس‌سره جعلها أمارة على تحقق الشرط أعني به طيب نفس المالك ، ومعناه كون الإجازة محرزة لكون عقد الفضولي تمام السبب الناقل ، حيث قال في تقرير الدليل : «وتمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة».

ولكن الإجازة في التقرير الثاني ليست أمارة على وجود الرضا حال العقد ، كما أنّها ليست جزء السبب المملّك ، وإنّما تكون رضا بسببية العقد للملك شرعا. هذا.

(١) أي : الدليل الأوّل الذي نقله المصنف عن الثانيين قدس‌سرهما في (ص ١٥) بقوله : «بأنّ العقد سبب تام في الملك .. إلخ».

(٢) متعلق ب «تقرير» ومبيّن له ، وقد عرفته آنفا.

(٣) أي : وكلّ شروط الإمضاء حاصلة إلّا رضا المالك.

__________________

(١) كشف الظلام ، مجلّد المتاجر ، نقلا من نسخة مخطوطة في قسم المخطوطات من مكتبة آية الله السيد المرعشي قدس‌سره بقم المقدسة.