الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب ، أو بدون (١) الشرط ، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع في حيّز العقد ، فلا يجدي وقوعه في حيّز القبول إلّا إذا تقدّم (٢) على الإيجاب ليرد الإيجاب عليه أيضا (٣). أو بطلانها (٤) ، لأنّه إذا لغا الشرط لغا المشروط ، لكون المجموع التزاما واحدا ، وجوه (٥) ، أقوالها الأخير (٦) (*).

______________________________________________________

(١) معطوف على «مع الشرط» وهذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ العقد صحيح دون الشرط ، لأنّ الشرط الذي يجب الوفاء به هو خصوص الشرط الواقع في حيّز العقد وفي ضمنه ، وحيث إنّ شرط المالك لم يقع في ضمن عقد الفضولي ، إذ المفروض وقوعه مجرّدا عن الشرط ، فلم يرد الإيجاب عليه حتى يندرج في الشرط الواقع في ضمن العقد ويشمله دليل وجوب الوفاء بالشروط.

(٢) أي : إذا تقدّم القبول الحاوي للشرط ، كأن يقول المشتري : «اشتريت هذا الكتاب بشرط أن يجعل لي البائع منه درسا» ويقول البائع : «بعتك هذا الكتاب مع الشرط المزبور».

فالنتيجة : صحة العقد المجاز مجرّدا عن الشرط ، وعدم بطلان العقد به.

(٣) يعني : كورود القبول على الشرط كما مرّ ، وضمير «عليه» راجع إلى الشرط.

(٤) معطوف على «صحة الإجازة» وهذا هو الوجه الثالث ، ومحصله : بطلان الإجازة الموجب لبطلان العقد ، وذلك لسراية بطلان الشرط إلى المشروط وهو العقد ، لما قيل : من انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. بدعوى : أنّ مجموع العقد والشرط التزام واحد بسيط ، لا متعدد حتى لا يلتزم من انتفاء البعض انتفاء الكلّ.

(٥) مبتدء مؤخر ، وجملة «ففي صحة الإجازة» خبره.

(٦) وهو بطلان الإجازة الموجب لبطلان العقد والشرط معا ، وهذا مبني على مفسدية الشرط الفاسد للعقد ، وهو خلاف مختاره في باب الشروط من عدم مفسديته له.

والظاهر أنّ مفسدية الشرط للعقد وعدمها مبنيّة على وحدة المطلوب وتعدده. فعلى الأوّل يفسد العقد دون الثاني.

__________________

(*) تفصيل الكلام في المقام هو : أنّ الإجازة قد تطابق العقد ، كما إذا باع الفضولي