الأثمان في العقود ، كما صرّح بذلك (١) المحقّق والشهيد الثانيان (١).

وقد علم من ذلك (٢) أنّ مرادنا بما ذكرنا في المقسم (٣) ـ من العقد المجاز على عوض مال الغير (٤) ـ ليس (٥) العوض الشخصي الأوّل (٦) له (٧) ، بل العوض ولو بواسطة (٨).

______________________________________________________

والحاصل : أنّه ليس مراد الإيضاح والدروس بقولهما : «وفي الثمن ينعكس» هو العقود الواقعة على الثمن الشخصي ، لأنّ حكمها حينئذ صحة العقود اللاحقة وبطلان السابقة ، لا صحة السابقة وبطلان اللاحقة ، كما هو مرادهما بقولهما : «وفي الثمن ينعكس».

(١) أي : بكون مراد فخر المحققين والشهيد من العقود المترتبة على الثمن هو ترامي الأثمان في العقود المتعددة ، لا وقوع العقود على الثمن الشخصي مرارا.

(٢) أي : ممّا ذكرناه في توضيح كلام صاحبي الإيضاح والدروس ـ من أنّ مرادهما من العقود المترتبة على الثمن هو ترامي الأثمان ، لا العقود الواقعة على الثمن الشخصي مرارا ـ علم أنّ مرادنا بما ذكرناه في المقسم ـ وهو قوله في (ص ٣٩٩) : «المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير ، وإما العقد الواقع على عوضه .. إلخ» ـ هو العوض مطلقا وإن كان مع الواسطة ، فإنّه قد علم من الأمثلة التي ذكرها المصنف قدس‌سره أنّ المراد بعوض مال الغير أعمّ من العوض الشخصي ، فيشمل العوض مطلقا سواء أكان بلا واسطة كالفرس الذي هو عوض العبد الذي هو مال الغير ، أم مع الواسطة كالرغيف والدرهم والعسل والحمار ، فإنّها أبدال طوليّة للعبد ، وأعواض مع الواسطة له.

(٣) قد مرّ آنفا المراد بالمقسم.

(٤) كالعبد الذي بيع فضولا.

(٥) خبر قوله : «ان مرادنا» ، والجملة في محل رفع نائب فاعل ل «علم».

(٦) كالفرس الذي هو العوض الشخصي الأوّل عن العبد.

(٧) أي : لمال الغير.

(٨) كما مرّ في الأمثلة المتقدمة ، فإنّ العوض ـ في كل بيع ـ يقع معوّضا في بيعه

__________________

(١) لاحظ : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٣٣.