أنّها له ، وأقام على ذلك البيّنة. قال (١) : يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها» (١).

ورواية زريق ، قال : «كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام يوما إذ دخل عليه رجلان ، فقال : أحدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمّار ، وله بذلك ذكر حقّ (٢) وشهود ، فأخذ المال ، ولم أسترجع (٣) عنه الذكر بالحقّ ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة بذلك. وذلك (٤) لأنّي وثقت به ، وقلت له : مزّق الذّكر بالحقّ الذي عندك.

فمات (٥) وتهاون بذلك ولم يمزّقه (٦). وعقيب (٧) هذا طالبني بالمال ورّاثه ، وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحقّ (٨) ، وأقاموا العدول ، فشهدوا عند الحاكم ،

______________________________________________________

(١) أي : قال الامام الصادق عليه‌السلام : يقبض الرجل المشتري ولده ، لأنّه حرّ ، ويدفع الجارية إلى من يزعم أن الجارية له ، ويدفع إليه أيضا قيمة ما أصاب المشتري من لبن الجارية وخدمتها.

(٢) هذه الكلمة كناية عن مكتوب يكون وثيقة وحجة على ثبوت المال بعهدة الرجل المديون.

(٣) في الوسائل : «ولم استرجع منه» يعني : ولم أستردد من الدائن ذلك المكتوب ، حتى يكون حجة لي على أداء الدين.

(٤) يعني : أنّ سبب عدم استرداد المكتوب وعدم أخذ وثيقة من الدائن ـ على وصول حقّه إليه ـ هو وثوقي واعتمادي عليه بأنّه يمزّق ذلك المكتوب ويعدمه.

(٥) كذا في نسخ الرواية ، والمناسب : «فتهاون بذلك ولم يمزقه ومات».

(٦) في الوسائل : «ولم يمزقها ، وعقب هذا إن طالبني ..».

(٧) منصوب على الظرفيّة يعني : وفي عقيب موت الدائن طالبني بذلك المال ورّاث الدائن ، وأخرجوا ذكر الحقّ لأجل إثبات مطالبتهم.

(٨) في الوسائل : «بذلك الذّكر بالحقّ».

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٤.