وقد استدل عليه المحقق الخراساني قدس‌سره بأن المخصص إذا كان لفظيا فالمولى قد ألقى حجتين يجب اتباعهما ، وحيث كان مقتضى الجمع بينهما تقديم الخاص وحمل العام على ما عدا مورده ، لزم التوقف في مورد الشك ، لعدم إحراز دخوله في المراد من العام. أما إذا كان لبيّا فالملقى من المولى ليس إلا العام الظاهر في إرادة العموم بتمامه ، فيلزم اتباعه إلا فيما يعلم بعدم إرادته منه ، لأن على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ، واليقين بعدم إرادة الخاص إنما يكون حجة فيما يعلم بانطباقه عليه.

ويشكل بأن ذلك ليس فارقا بعد مشاركة المخصص اللبّي للفظي في صحة احتجاج المولى به وفي الكشف عن مراده من العام وعن قصور موضوع حكمه عن أفراد الخاص الواقعية الذي هو المنشأ لعدم حجية العام في الشبهة المصداقية كما ذكره هو قدس‌سره وسبق منا.

كما أن ما ذكره في المخصص اللبّي من أن على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه لا ينفع بعد ذلك ، وإلا فهو يجري في المخصص اللفظي أيضا.

وكذا ما ذكره من أن اليقين بعدم إرادة الخاص إنما يكون حجة فيما يعلم بانطباقه عليه وخروجه عن العام ، جار في اللفظي أيضا. لكنه إنما يقتضي عدم ترتب الحكم الخاص في مورد الشك ، لا ترتب حكم العام ، بعد أن كان مقتضى الجمع بينهما قصور العام عن أفراد عنوان الخاص الواقعية ، وأن تمام موضوعه ليس هو عنوان العام ، بل المتحصل من مجموع الدليلين ، وهو المقيد بغير مورد الخاص ، والمفروض عدم إحرازه في مورد الشك.

نعم لو لم يكن الدليل اللبّي عنوانيا ، أو كان عنوانيا مرددا بين الأقل والأكثر ، تعين الاقتصار على المتيقن منه ، ولزم إحراز خروج الفرد عن ذلك المتيقن ، مع الرجوع في الزائد لعموم العام ، للشك في زيادة التخصيص ، وخرج عن محل الكلام.