وما لا ربط له بالأكوان كالأذان والإقامة ، والتعقيبات ، وسائر العبادات القولية يقع صحيحاً (١).

وإذن ذي السلطان متّبعة ، فيقتصر في الصحّة على ما أذنَ به من عبادة عامّة أو خاصّة ، واجبة أو مندوبة ، ولا يتجاوز ما أذن به إلى غيره ، إلا مع الاستفادة من أولويّة ونحوها.

ولو أذن بمقدار ركعتين ، تعيّن التقصير في مقام التخيير.

والإذن في الصلاة إذن في توابعها ، كركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو إذا قلنا بالفورية. والظاهر دخول المقدمات المقارنة ، كالأذان والإقامة ، وما بعدها من الوظائف ، وربّما استفيد من خبر كميل.

والإذن المطلقة بل العامّة لا تشمل الغاصب (٢).

ولو عدل عن الإذن بعد الدخول في الصلاة ، لم يجب القطع على الأقوى. وفي إلحاق الوضوء ونحوه بها في الحكم وجه قويّ.

والثوب المشترك بغير إذن الشريك في غير وقت المهاياة مغصوب.

ولو خِيف على المغصوب من التلف ، وجب لبسه ، وصحّت به الصلاة. ولو أذن المالك باللّبس دون الصلاة ، بطلت.

وإذن الفحوى كالإذن المصرّحة.

والمحرّم على المحرِم مخيطاً أو مطيّباً أو ساتراً للرأس مثلاً مُفسد للصلاة لبسُهُ على إشكال.

ولا فرقَ بين غصب العين ، وغصب المنفعة ، كالمستأجر ، ومال المفلس ، والمرهون.

والمصبوغ بالمغصوب بحكم المغصوب إن كان للصّبغ قيمة.

ولو أُلقي عليه مغصوب وأمكن رفعه بسهولة من غير ارتكاب مُبطل ، وجب ، وإلا

__________________

(١) في «م» زيادة : والقول بالفساد فيها يتبع الصلاة وربما دخل في إطلاق خبر كميل غير بعيد.

(٢) في «ح» زيادة : ويظهر من تتبّع الأخبار وتعليلاتها في مثل لباس الحرير ، والذهب ، وغيرهما ، ومن اعتبار الكمال لها في جميع حالاتها اعتبار الإباحة في مكانها ، ولباسها ، ومصحوبها.