التعويض بقدره ، كما عن العلّامة في بعض كتبه ، والشهيد في الدروس ، والمحقّق الثاني ، وغيره (١) ، بل عن بعض (٢) نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين؟

واستدلّ للأوّل : بأصالة البراءة ، واقتضاء الأمر بالقدر المستطاع أو الممكن من الشي‌ء في الخبرين المتقدّمين (٣) ، كقاعدة الميسور لو سلّمنا جريانها في المقام إجزاءه.

وللقول الثاني : بأصالة الاحتياط في العبادة ، وأنّ كلّ ما دلّ على البدليّة عند تعذّر جميع الفاتحة دلّ على اعتبارها عن كلّ جزء منها ، وبعموم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٤) وعموم قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٥) خرج منه الصلاة المجرّدة عنها المشتملة على بدلها.

ولقوله عليه‌السلام في الخبر المرويّ عن علل الفضل ـ المتقدّم (٦) في صدر المبحث ـ : «وإنّما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا» إلى أن قال : «وإنّما بدأ بالحمد دون غيرها من السور لأنّه جمع فيه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، الفرع «د» من المسألة ٢٢٤ ، الدروس ١ : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ ، المقاصد العليّة : ٢٥٢ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٧ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٠.

(٢) الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٩٥ ، والحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١١٠ ـ ١١١.

(٣) في ص ١٣٦.

(٤) المزّمّل ٧٣ : ٢٠.

(٥) مسند أبي عوانة ١ : ٤٥١ / ١٦٦٨ ، حلية الأولياء ٧ : ١٢٤ ، الكامل ـ لابن عدي ـ ٤ : ١٤٣٧.

(٦) في ص ١٠١.