قلنا : ذلك فيما تتعيّن وتتحتّم القراءة فيه ؛ لأنّهم عليهم‌السلام قالوا :يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات ، والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك (١). انتهى.

وأجيب (٢) عنه : بمنع ورود دليل في خصوص ما يتعيّن فيه القراءة.

وما ادّعاه من أنّهم عليهم‌السلام قالوا : «يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات» ففيه : أنّا لم نجد له عينا ولا أثرا بل ولا نقله ناقل.

نعم ، يستفاد من نصوصهم المستفيضة رجحان الجهر بها في قراءة الصلاة مطلقا ، سواء كانت واجبة عينا أو تخييرا.

وأمّا عن قاعدة الاحتياط : فبأنّ إطلاق الروايات الواردة عنهم عليهم‌السلام وارد على القاعدة ، مضافا إلى أنّ المرجع في مثل المقام البراءة على ما تقرّر في محلّه.

وأمّا الإجماع على وجوب الإخفات في الأخيرتين فهو فيما عدا البسملة ، وأمّا فيها فعدمه مظنّة الإجماع.

والذي يقتضيه الإنصاف أنّه ليس في شي‌ء من الأخبار إطلاق يفي بإثبات المدّعى.

أمّا الأخبار الحاكية لفعلهم عليهم‌السلام : فواضح ؛ إذ لم يعلم أنّهم عليهم‌السلام قرأوا الفاتحة في الأخيرتين في تلك الموارد ، بل في خبر رجاء بن أبي الضحّاك التصريح بأنّه عليه‌السلام كان يسبّح في الأخيرتين (٣).

__________________

(١) السرائر ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩.

(٢) المجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٤.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٨٢ (الباب ٤٤) ضمن ح ٥ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٨.